عن مقاطعة المقاطعة..

خلال أسبوع التصويت للقراءتين الثانية والثالثة على قانون منع النداء للمقاطعة في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، حفلت الجرائد ومواقع الأخبار الالكترونية ومواقع الشبكات الاجتماعية الالكترونية بموضوع مقاطعة إسرائيل، حتى ان البعض تساءل ان كان للقانون تأثير عكسي حيث يعمل لصالح حملة المقاطعه وتعميمها وليس لمنعها. غير ان العديد من تلك المواقع اختارت تسميه القانون: قانون "منع المقاطعة ضد المستوطنات"، والغريب في الموضوع هو وضع القوسين وكأن هذا هو فعلا اسم القانون! مثالا على ذلك التقرير في مواقع بكرا، العرب، وكاله وفاء، وكاله سكاي، فلسطينيو48 (Pls)، الجزيرة بالانكليزي الخ. حيث ان جميع هذه التقارير اختارت التركيز على نقطتين وهما ان القانون يساهم في محاولة شرعنه المستوطنات في الضفة الغربية وان القانون عبارة عن استمرار لموجه القوانين اللا- ديمقراطية، النابعة من تطرف اليمين الصهيوني.

فهل نسينا "المستوطنة الأكبر"؟
جدير بالتنويه ان نداء المقاطعة الذي ينص عليه القانون لا ينحصر على مقاطعة "المستوطنات" فحسب، لا بل يشمل كل أوجه المقاطعة المتعلقة بإسرائيل. أما خطاب مقاطعة "المستوطنات" فهو بمثابة خطاب اليسار الصهيوني والذي يصور قضيتنا وكأنها تتلخص بتلك "الإشكالية". ويركز على تدهور إسرائيل "ديمقراطيًا"!

فخطاب المقاطعة، لم يبدأ ولم يصل اوجّه بفضل حملات اليسار الصهيوني، وفي هذا الصدد، كما يدعي بعض علماء الاجتماع، ان اهمية الموضوع لا تنحصر بطرحه فحسب بل تشمل كيفية طرحه أيضا. وبالتالي من المؤسف ان يقوم العالم والعرب عامةً وفلسطينيو الداخل خاصة بتبني خطاب لا يخدم قضيتنا بل وهو يعكس مدى بعدنا كمجتمع عن حقيقة الاخبار وتغذينا من الدعاية الصهيونية من خلال اعتمادنا على الصحافة الاسرائيليه وخطاب تياراتها السياسية.

اداة المقاطعة كوسيلة للاحتجاج والنضال معروفة عالميا وقد استعملت في نضالات مختلفة في تاريخ الإنسانية. استعمالها في النضال الفلسطيني ليس جديدا ايضا، اذ تعود حملات مقاطعة الحركة الصهيونية الى ما قبل ثورة الـ36. وكذلك الرد على حملات المقاطعة ليس بجديد فقانون اسرائيل اليوم بمنع نداء المقاطعة لا يختلف عن القانون الذي سنته جنوب أفريقيا البيضاء ضد حمله المقاطعة عليها: مقاطعتها، سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. كما وان القانون المقترح اليوم في الكونغرس الامريكي والذي يمنع النداء لمقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة ليس الا تأكيد آخر لكون هذه الأداة تشكل تهديدًا لهذه الأنظمة القامعة والمستبدة.